علماء صينيون يطورون مدعيًا عامًا بالذكاء الاصطناعي قادرًا على توجيه الاتهامات بنفسه
قال باحثون من الصين إنهم أول من طوّر في العالم آلة قادرة على اتهام الأشخاص بارتكاب الجرائم باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وفقًا للباحثين، يمكن للمدعي العام الذكي توجيه الاتهام بدقة تزيد على 97% استنادًا إلى وصف شفهي للقضية. وقد صُمم الخوارزمية واختُبرت من قبل نيابة شنغهاي بوذونغ الشعبية، وهي أكبر نيابة مقاطعية في البلاد وأكثرها انشغالًا.
وقال البروفيسور شي يون، مدير مختبر إدارة البيانات الضخمة والمعرفة في الأكاديمية الصينية للعلوم والباحث الرئيسي في المشروع، إن هذه التقنية يمكن أن تخفف العبء اليومي عن المدعين العامين، وتتيح لهم التركيز على مهام أكثر تعقيدًا.
«يمكن للنظام أن يحل محل المدعين العامين إلى حد ما في عملية اتخاذ القرار»، قال شي في مقال نُشر في مجلة Management Review الداخلية المحكّمة. ويتزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في أجهزة إنفاذ القانون حول العالم.
استخدم بعض المدعين العامين الألمان تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل التعرف على الصور والطب الشرعي الرقمي، لتسريع معالجة القضايا ورفع دقتها.
كان المدعون العامون الصينيون أول من بدأ استخدام الذكاء الاصطناعي في عام 2016. ويستخدم كثير منهم حاليًا أداة ذكاء اصطناعي تُعرف باسم «النظام 206». ويمكن للأداة تقييم قوة الأدلة، وشروط الاعتقال، ومدى اعتبار المشتبه به خطرًا على المجتمع.
لكن جميع أدوات الذكاء الاصطناعي الموجودة تؤدي دورًا محدودًا، لأنها «لا تشارك في عملية اتخاذ قرارات توجيه الاتهام واقتراح الأحكام».
إن اتخاذ مثل هذه القرارات سيتطلب من الآلة تحديد وإزالة أي محتوى في ملفات القضية لا علاقة له بالجريمة، دون حذف المعلومات المفيدة. كما ستحتاج الخوارزمية إلى تحويل اللغة البشرية المعقدة والمتغيرة باستمرار إلى صيغة رياضية أو هندسية معيارية يفهمها الحاسوب.
طورت شركات الإنترنت الصينية أدوات قوية لمعالجة اللغة الطبيعية، لكنها تتطلب في كثير من الأحيان حواسيب كبيرة لا تملك النيابة العامة إمكانية الوصول إليها.
يمكن للمدعي العام الذكي الذي طورته فرقة شي أن يعمل على حاسوب مكتبي. وسيوجه الاتهام لكل مشتبه به استنادًا إلى 1000 «سمة مميزة» مستخلصة من نص وصف القضية الذي كتبه إنسان، ومعظم هذه السمات صغيرة جدًا أو مجردة بحيث لا يكون لها معنى للبشر. ثم يقوم «النظام 206» بتقييم الأدلة.
في الفترة من عام 2015 إلى عام 2020، جرى «تدريب» الآلة على أكثر من 17 ألف قضية. وهي اليوم قادرة على التعرف على ثماني جرائم هي الأكثر شيوعًا في شنغهاي وتوجيه الاتهامات فيها:
- الاحتيال بالبطاقات الائتمانية
- إدارة ألعاب القمار
- القيادة الخطرة
- إلحاق الإصابات عمدًا
- عرقلة أداء الواجبات الرسمية
- السرقة
- النصب والاحتيال
- «إثارة المشاجرات وافتعال المتاعب» (تهمة عامة كثيرًا ما تُستخدم لقمع المعارضة)
وقال شي وزملاؤه إن المدعي العام الذكي سيصبح أكثر تأثيرًا قريبًا بفضل التحديثات. وسيتمكن من التعرف على جرائم أقل شيوعًا وتوجيه عدة تهم إلى المشتبه به الواحد. وقال مدعٍ عام من مدينة قوانغتشو الجنوبية إن لديه بعض المخاوف بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في توجيه الاتهامات.
«قد تكون دقة 97% عالية من الناحية التقنية، لكن احتمال الخطأ سيظل قائمًا دائمًا. من سيتحمل المسؤولية عندما يحدث ذلك؟ المدعي العام أم الآلة أم مطور الخوارزمية؟»، قال مدعٍ عام طلب عدم ذكر اسمه نظرًا لحساسية الموضوع.
كما أن المشاركة المباشرة للذكاء الاصطناعي في عملية اتخاذ القرار قد تؤثر في استقلالية المدعي العام. وقال مدعٍ عام من قوانغتشو إن معظم المدعين العامين لا يريدون أن يتدخل علماء الحاسوب في القرار القضائي.
ومن المشكلات الأخرى أن المدعي العام الذكي لا يستطيع توجيه الاتهام إلا استنادًا إلى تجربته السابقة. ولا يستطيع توقع رد فعل المجتمع تجاه القضية في بيئة اجتماعية متغيرة. «يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في اكتشاف الخطأ، لكنه لا يستطيع أن يحل محل الإنسان في اتخاذ القرار»، قال المدعي العام.
ومع ذلك، تستخدم الصين الذكاء الاصطناعي بنشاط في تقريبًا جميع قطاعات الحكومة، في محاولة لرفع الكفاءة وتقليص الفساد وتعزيز الرقابة. وقال الباحثون إن بعض المدن الصينية استخدمت الآلات لتتبع الدوائر الاجتماعية للموظفين الحكوميين وأنشطتهم بهدف كشف الفساد.
وتستخدم محاكم صينية كثيرة الذكاء الاصطناعي لمساعدة القضاة في معالجة القضايا واتخاذ القرارات، مثل قبول الاستئناف أو رفضه. كما طبقت معظم السجون الصينية تقنية الذكاء الاصطناعي لمراقبة الحالة الجسدية والنفسية للنزلاء بهدف الحد من العنف.
إضافة إلى ذلك، تُستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي في مختلف أنحاء الصين للمراقبة الشاملة للمواطنين. فعلى سبيل المثال، ظهر في نوفمبر 2021 أن سلطات مقاطعة خنان الصينية أنشأت نظام التعرف على الوجوه لتتبع الصحفيين «الخطرين» وغيرهم من «الأشخاص المثيرين للقلق». ويهدف النظام أيضًا إلى تتبع النساء المهاجرات. ويجري دمجه مع مكتب الهجرة الوطني ووزارة الأمن العام وشرطة مقاطعة خنان.
