لجنة الاتصالات الأمريكية تطلب من المحكمة رد دعوى DJI ضد قيود المسيّرات في الولايات المتحدة
طلبت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) ووزارة العدل من محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة رد الدعوى التي رفعتها DJI، أكبر شركة مصنّعة للطائرات المسيّرة في العالم، وفقاً لتقرير نشره موقع DroneDJ في 16 نوفمبر. وفي مذكرة قدّمتها الحكومة الأسبوع الماضي، جددت مساعيها السابقة، محتجّة بأن DJI توجهت إلى المحكمة في وقت مبكر. ولا تتناول المذكرة ما إذا كانت القيود نفسها مبررة.
تحمل القضية عنوان SZ DJI Technology Co., Ltd. ضد FCC، ورقمها 26-1029. ويصف DroneDJ النزاع بأنه يدور حول مسألة إجرائية تتعلق بكيفية ومتى يحق لـ DJI عرض قضيتها أمام القضاء.
لماذا تقول الحكومة إن القضية سابقة لأوانها
تتمثل الحجة المركزية للحكومة في أن DJI تطعن في قرار صادر عن مستوى الموظفين، لا في أمر نهائي صادر عن اللجنة بكامل أعضائها. وكانت القيود قد أُعلنت في 22 ديسمبر 2025 في إشعار عام صادر عن مكتب السلامة العامة والأمن الداخلي، وهو وحدة تابعة للجنة. وبعد ذلك طلبت DJI من اللجنة إعادة النظر، ووفقاً للحكومة لم تنتهِ الوكالة بعد من تلك المراجعة.
بحسب القراءة الحكومية، يجب على من يطعن في قرار صادر عن الموظفين أن يمرّ أولاً عبر اللجنة بكامل أعضائها. وتستشهد اللجنة بالمادة 5(c)(7) من قانون الاتصالات، وبقواعد المراجعة القضائية بموجب قانون هوبز. كما تشير إلى خطوة للمحكمة العليا في سبتمبر 2026 في قضية National Republican Congressional Committee ضد Brown، وتقول إنها تعزز ضرورة استنفاد المراجعة الإدارية. وباختصار، تقول اللجنة إن DJI لا تستطيع تجاوز العملية الداخلية للوكالة وطلب تدخل محكمة الدائرة التاسعة بينما تلك العملية لم تكتمل بعد.
حجة التأخير لدى DJI ومذكرة قضائية ثانية
ترى DJI أن ترك طلب إعادة النظر دون بت لأشهر يحول عملياً دون مراجعة قضائية ذات معنى. وطلبت من محكمة الدائرة التاسعة تعليق دعواها بدلاً من ردها، إلى أن تبت اللجنة في الالتماس. وتعترض الحكومة، قائلة إن اللجنة تدرس السجل بنشاط، وإنه لا مبرر لأن تتدخل المحكمة في الإجراءات الجارية للوكالة. كما تشير إلى أن DJI لم تطلب رسمياً من اللجنة تسريع إعادة النظر أبداً.
تشير الحكومة إلى خيار آخر إذا رأت DJI أن الوكالة تتحرك ببطء غير معقول، وهو التماس أمر قضائي بالإلزام، يطلب فيه من المحكمة أن تأمر الوكالة بالتصرف. وقد فعلت DJI ذلك الآن، إذ قدمت في وقت سابق من هذا الشهر التماساً آخر أمام محكمة الدائرة التاسعة، يحمل رقم الملف 26-7367. وتقول اللجنة إن هذه المذكرة تدعم موقفها، لأن طلب إجبار الوكالة على اتخاذ قرار يعني أن اللجنة بكامل أعضائها لم تتحرك بعد. كما تعارض اللجنة مسعى DJI للإبقاء على الدعوى الأصلية مفتوحة إلى أجل غير مسمى، وتطلب من المحكمة إسقاط هذا الإجراء لأنها تفتقر إلى الاختصاص القضائي.
كيف بدأت القيود
نصّت أحكام قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2025 (NDAA) على مراجعة كل من DJI وAutel Robotics لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وبموجب هذا القانون، تتولى الوكالة الأمنية المعيّنة إجراء المراجعة، ويمكن أن تُفرض القيود إذا توصلت إلى النتيجة المطلوبة. وفي 22 ديسمبر 2025 أضافت الوكالة أنظمة الطائرات غير المأهولة (UAS) المصنّعة في الخارج، إلى جانب مكونات أساسية لتلك الأنظمة، إلى قائمتها المشمولة (Covered List)، أي أن المنتجات الجديدة في تلك الفئات لا يمكنها الحصول على تصريح المعدات من FCC.
عدّل تحديث صادر في 7 يناير 2026 فئات معينة من المسيّرات والمكونات المصنّعة في الخارج، فاستثناها حتى 1 يناير 2027، وذلك بعد قرار إضافي من وزارة الحرب. ولم تُدرج منتجات DJI ضمن هذا الاستثناء.
الخط الزمني للمعركة القضائية
ردّت DJI في 21 يناير 2026 بتقديم التماس إلى اللجنة لإعادة النظر. وطلبت الشركة إزالة منتجاتها في مجالي الاتصالات والمراقبة بالفيديو من القائمة المشمولة. وفي 20 فبراير رفعت DJI دعوى أمام محكمة الدائرة التاسعة، مدّعيةً أن اللجنة تجاوزت صلاحياتها القانونية، وتخطّت إجراءات مطلوبة، وانتهكت حقوق الشركة بموجب التعديل الخامس للدستور الأمريكي.
في 6 مارس قدّمت الوكالة أول طلب لرد الدعوى، معتبرة أن المحكمة لا تملك الاختصاص. واعترضت DJI على هذا الطلب في أبريل، وقدّمت الحكومة ردّاً إضافياً في مايو. وفي 28 مايو وافقت محكمة الدائرة التاسعة على تعليق النظر في القضية حتى نوفمبر، لكنها رفضت طلب الرد الذي تقدّمت به اللجنة دون المساس بحق الحكومة في إثارة حججها المتعلقة بالاختصاص لاحقاً. وجددت اللجنة طلب الرد في أكتوبر، ليبدأ بذلك التبادل الأخير.
ما الذي سيحدث لاحقاً
المذكرة الأخيرة ليست حكماً قضائياً، ولا تعني أن DJI خسرت قضيتها. ويتعين على محكمة الدائرة التاسعة الآن أن تنظر في الحجج الإجرائية المتجددة للحكومة إلى جانب موقف DJI والتماسها بالإلزام. ويشير DroneDJ أيضاً إلى أن الرد سيترك لـ DJI سبيلين للحصول على الإنصاف: إعادة النظر لدى FCC، والتماس الأمر القضائي بالإلزام، مع إغلاق المسار الذي سلكته للطعن في قرار ديسمبر 2025 مباشرة أمام محكمة الدائرة التاسعة.
ويطرح DroneDJ أيضاً سؤالاً أوسع حول المدة التي يمكن أن تُبقي فيها اللجنة DJI في انتظار الرد، وهي مسألة يرى أنها تهم طيارين أمريكيين للمسيّرات وشركات وجهات معنية بالسلامة العامة وغيرهم ممن يتابعون منتجات DJI في الولايات المتحدة. وحتى الآن، تبقى القيود سارية وتستمر المعركة القانونية.