أول مرة يُعترف بنظام ذكاء اصطناعي كمخترع، وتُذكر في براءة اختراع كمبتكر لحاوية أغذية
اعتمد مكتب براءات جنوب أفريقيا في يوليو 2021 تاريخًا فارقًا، حين منح براءة اختراع يُذكر فيها نظام ذكاء اصطناعي بوصفه المخترع.
تتعلق البراءة بحاوية للأغذية تستخدم هياكل فراكتالية لإنشاء حفر وبروزات على جوانبها. يتيح التصميم الجديد، الذي طُوّر لصناعة التغليف، إمكانية تراص الحاويات بإحكام أكبر، مما يسهّل نقلها. كما يسهّل الشكل التقاط الحاويات بواسطة الروبوتات الذراعية.
ستيفن إل. ثالر، مالك البراءة ورائد الذكاء الاصطناعي، أنشأ المخترع، وهو نظام ذكاء اصطناعي معروف باسم DABUS (جهاز التمهيد الذاتي للعقل الواحد). ونجاح البراءة في جنوب أفريقيا تحقق بفضل محامي ثالر ريان أبوت.
قدّم أبوت وفريقه طلبات في عامي 2018 و2019 إلى 17 مكتبًا لبراءات الاختراع حول العالم، من بينها الولايات المتحدة، وعدد من الدول الأوروبية، والصين، واليابان، والهند.
رفض المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع، ومكتب الملكية الفكرية في المملكة المتحدة، ومكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية، وإدارة الملكية الفكرية في أستراليا الطلب، لكن أبوت استأنف القرارات. وفي أغسطس فاز في الاستئناف، عندما قضت المحكمة الاتحادية الأسترالية بأن نظام الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون مخترعًا وفق قانون البراءات في البلاد لعام 1990.
قضت هيئة استئناف المكتب الأوروبي ومحكمة الاستئناف في المملكة المتحدة مؤخرًا بأن المخترعين يمكن أن يكونوا بشرًا فقط. ويطلب أبوت من المحكمة العليا في المملكة المتحدة السماح له بالطعن في هذا البند. ويتوقع أن يصدر القرار هذا العام.
أبوت أستاذ للقانون والعلوم الطبية في كلية الحقوق بجامعة ساري. وهو أيضًا أستاذ في كلية غيفن للطب بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، وألّف كتاب «الروبوت الذكي: الذكاء الاصطناعي والقانون».
تحدث عن قرار جنوب أفريقيا خلال فعالية افتراضية بعنوان «الذكاء الاصطناعي والقانون»، نظمتها الجمعية الطلابية لمعهد IEEE في جامعة جنوب فلوريدا في تامبا.
أجرت مجلة IEEE Spectrum مقابلة مع أبوت لمعرفة كيف يمكن لكائن ذكاء اصطناعي أن يخترع شيئًا، وتفاصيل قانون براءات الاختراع، وتأثير قرارات أستراليا وجنوب أفريقيا على المخترعين البشر.
أنظمة الاختراع
في عام 2014 بدأ أبوت يلاحظ أن الشركات تستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد لتنفيذ مهام متنوعة، من بينها ابتكار التصاميم. وبحسب قوله، يمكن تدريب نظام قائم على الشبكات العصبية، مثلاً، على بيانات عن أنواع مختلفة من أنظمة تعليق السيارات. ثم يمكن للشبكة أن تعدّل بيانات التدريب، فتُنشئ بذلك مخططات جديدة.
الشبكة الثانية، التي يسميها الشبكة العصبية الناقدة، يمكنها تتبع المخرجات وتقييمها. فإذا أخبرت نظام الذكاء الاصطناعي بكيفية تقييم التصاميم الجديدة، وأنك تبحث عن نظام تعليق للسيارة يقلل الاحتكاك أفضل من التصاميم الحالية، فيمكنه أن ينبهك عند ظهور تصميم يستوفي هذا المعيار.
«أحيانًا يقوم الذكاء الاصطناعي بأتمتة النشاط الذي يجعل الإنسان مخترعًا بموجب البراءة. لقد خطر لي أن هذا النوع من الأمور سيصبح أكثر انتشارًا في المستقبل، وأنه سيكون له تبعات كبيرة على البحث والتطوير»
تلقى بعض مقدمي طلبات البراءات من وكيلهم تعليمات باستخدام اسم شخص في البراءة، حتى لو كان الاختراع ملكًا لآلة.
لكن أبوت يرى أن هذا «نهج قصير النظر». فإذا رُفعت دعوى للطعن في البراءة، فقد يُستبعد المخترع المسجل في إطار الإجراءات القضائية. وإذا لم يتمكن ذلك الشخص من إثبات أنه المخترع، فلا يمكن تأمين البراءة.
يقرّ أبوت بأن معظم البراءات لا يُطعن فيها أبدًا، لكنه يقول إن الأمر لا يزال يقلقه. وفي الوقت نفسه، لاحظ أن الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في الاختراعات تزداد قلقًا.
«يقوم الذكاء الاصطناعي بأتمتة النشاط الذي يجعل الإنسان مخترعًا بموجب البراءة. لم يكن واضحًا ما الذي سيحدث إذا لم يكن هناك مخترع بشري في البراءة. ولم يكن هناك أي قانون بهذا الشأن. مجرد كومة من الافتراضات»
هو ومجموعة من محامي البراءات قرروا البحث عن حالة اختبارية للمساعدة في إنشاء سابقة قانونية. فتوجهوا إلى ثالر، مؤسس شركة Imagination Engines من سانت تشارلز بولاية ميسوري. وتطوّر الشركة تقنية الشبكات العصبية الاصطناعية والمنتجات والخدمات المرتبطة بها.
أنشأ ثالر DABUS جزئيًا لتطوير أفكار جديدة ونموّها. وطلب من DABUS توليد فكرة لحاوية أغذية من نوع جديد، دون أن يحدد للنظام ما الذي يجب اختراعه.
قرر المحامون أن تصميم حاوية الأغذية يمكن تسجيله براءةً، لأنه يستوفي جميع المعايير الجوهرية: فقد كان جديدًا، وغير بديهي، ونافعًا، وذا صلة بالموضوع.
قدّموا أولًا طلب ثالر في المملكة المتحدة وأوروبا، لأنه، بحسب أبوت، لا يُشترط في هذه الولايات القضائية في البداية تقديم طلب تسجيل للمخترع. وأجرت مكاتب البراءات تقييمًا معياريًا ورأت أن الطلب «قابل للتسجيل بشكل كبير بناءً على الفحص الأولي». ثم عدّل المحامون الطلب ليُذكر DABUS بوصفه المخترع.
عادةً ما يصبح صاحب العمل الذي يعمل فيه المخترع مالكًا للبراءة. ورغم أن DABUS ليس موظفًا، قال أبوت: «نحن نجادل بأن الدكتور ثالر يحق له امتلاك البراءات وفق المبادئ العامة لملكية الممتلكات — مثل المبدأ المسمى عادةً الالتحاق، الذي يتعلق بملكية شيء ما نتيجة امتلاك شيء آخر. إذا كانت لدي شجرة فاكهة، فلدي ثمارها. أو لو كان DABUS طابعة ثلاثية الأبعاد وصنّعت حاوية مشروبات بطابعة ثلاثية الأبعاد، لكان ثالر مالكها».
التأثير على المخترعين
يرى أبوت أن القرارات التي صدرت في أستراليا وجنوب أفريقيا ستشجع الناس على إنشاء آلات قادرة على توليد نتائج اختراعية واستخدامها في البحث والتطوير. وهذا بدوره سيسهم في تسويق التقنيات الجديدة.
ويأمل أن تشجع القرارات أيضًا الناس على الحديث علنًا عما إذا كان اختراعهم قد طُوّر بواسطة آلة: «السبب في وجود نظام البراءات هو دفع الناس إلى الإفصاح عن الاختراعات لإضافتها إلى قاعدة المعرفة العامة مقابل هذه الحقوق الاحتكارية».
وبحسب قوله، من المرجح أن يواجه المخترعون البشر في المستقبل منافسة أكبر من الذكاء الاصطناعي.
«لم يبلغ الذكاء الاصطناعي بعد المستوى الذي يسهم فيه في الأتمتة الواسعة للبحوث. وعندما يحدث ذلك، فمن المرجح أن يكون في مجالات معينة يتمتع فيها الذكاء الاصطناعي بمزايا طبيعية، مثل اكتشاف الأدوية وإعادة توظيفها. وعلى المدى المتوسط، سيظل لدى الباحثين البشر كثير من السبل للبقاء مشغولين، بينما سيتمتع المجتمع بإنجازات كبيرة في البحث العلمي»
